<
<
الرئيسية أصداء إقتصادية الأحزاب السياسية أكثر المؤسسات فسادا في العالم

الأحزاب السياسية أكثر المؤسسات فسادا في العالم

30 نوفمبر 2019 - 19:15
مشاركة

اعتبرت منظمة “ترنسبارينسي انترناشونال” (الشفافية الدولية) غير الحكومية التي تعنى بالفساد في تقرير  لها ان الاحزاب السياسية وكذلك البرلمانات والشرطة والانظمة القضائية هي المؤسسات التي تشهد اكبر قدر من الفساد في العالم.

وقالت هوغيت لابيل رئيسة هذه المنظمة ان “الاحزاب السياسية تعتبر اكثر المؤسسات فسادا في 45 دولة من اصل 69 شملتها الدراسة”.

وترتكز هذه النتائج الى استطلاع للرأي شمل 55 الف شخص في 69 بلدا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

واوضحت المنظمة “بشكل عام اعتبرت الاحزاب السياسية وباشواط اكثر المؤسسات فسادا في المجتمع” مشيرة الى ان “هذا الرقم في ارتفاع مقارنة مع العام الماضي حيث اعتبرت 36 دولة من اصل 62 ان الاحزاب هي اكثر المؤسسات فسادا”.

واشارت المنظمة الى ان تأثير الفساد على حياة الفرد تزداد كلما كان فقيرا. وشددت هوغيت لابيل “نعتبر ان الفساد مشكلة رئيسية يكون تأثيرها الاخطر على الفقراء”.

وكشف الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة غالوب لحساب “ترنسبارينسي انترناشونال” ان غالبية من الاشخاص (57%) يعتبرون ان الفساد زاد في السنوات الثلاث الاخيرة في مقابل 27% اعتبروا ان مستواه بقي مستقرا و10% انه تراجع.

وظهر التشاؤم نفسه عند السؤال عن المستقبل. فقد رأى 44% ان الفساد سيزداد في السنوات المقبلة و30% انه سيبقى على مستواه الحالي و19% انه سيتراجع.

ورأت لابيل ان “الناس عندما يكونون متشائمين لا يشعرون ان بامكانهم القيام بشيء”.

في افريقيا وحدها بين مناطق العالم كلها تصدرت الشرطة تصنيف الفساد متقدمة على الاحزاب السياسية. واوضحت المنظمة ان “ستا من الدول الافريقية الثماني المشاركة في الاستطلاع اعتبرت ان الشرطة هي المؤسسة الاكثر فسادا في المجتمع” وعلى رأسها كاميرون وغانا ونيجيريا.

والدول المتطورة وانظمتها الديموقراطية معنية ايضا بهذه الافة. وذكرت المنظمة غير الحكومية من الدول المتطورة التي “ذكر فيها ان الاحزاب السياسية هي اكثر المؤسسات فسادا” المانيا وكندا واسبانيا والولايات المتحدة وفنلندا وفرنسا واسرائيل وايطاليا واليابان ولوكسمبروغ وسويسرا وبريطانيا.

واوضحت المنظمة ايضا ان في اوروبا الغربية ينظر الى قطاعي الاعمال والاعلام على انها مؤسسات فساد بعد الاحزاب السياسية والسلطة التشريعية.

 

تعليقات الزوار ( 0 )

اترك تعليقاً